تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠٤ - لا یقاس ما نحن فیه بالحائض

و قیاسه بالمرأة الحائض قیاس مع الفارق، لأنّ الحائض تعین علیها التکلیف فی اوّل الوقت بحسب الواقع فی الفرض الّذی تصیر حائضا بعد مضی زمان من الوقت یسع لأداء الصّلاة مع کل ما یعتبر فیها بحسب حالها، غایة الأمر هی تتخیل جواز تأخیر الصّلاة لکونها محکومة بالحکم الظاهری بجواز تأخیر الصّلاة بمقتضی الاستصحاب، فاذا حاضت یکشف عن تعیین الوجوب علیها هکذا، بخلاف ما نحن فیه.
و ربّما یؤید هذا القول ما رواها موسی بن بکر عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (أنه سأل عن رجل دخل وقت الصّلاة و هو فی السفر فأخر الصّلاة حتی قدم و هو یرید یصلیها إذا قدم إلی اهله، فنسی حین قدم الی اهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها، قال: «یصلیها رکعتین صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له أن یصلی عند ذلک»). [١]
و لکن نسبة الوقف الی موسی بن بکر الواسطی الراوی عن زرارة- علی ما حکی عن الشّیخ رحمه اللّه فی الفهرست و الرجال، و کذا عن العلّامة رحمه اللّه فی الخلاصة- تجعل الروایة موهنة، و مجرد عدم تعرض النجاشی و الکشی لمذهبه لا یصیر دلیلا علی کونه إمامیا کما قیل «القائل المامقانی فی رجاله».
و علی فرض کون المستفاد من عدم تعرضها کونه امامیا فی نظر هما فنقول:
إنّه بعد کون کلام الشّیخ رحمه اللّه و العلّامة رحمه اللّه صریحا فی کونه واقفیا لا بد من تقدیم کلامهما