تبیان الصلاة
(١)
تتمة الشرط الثالث من شرائط القصر
٥ ص
(٢)
فصل فی قواطع السّفر
٥ ص
(٣)
الجهة الثالثة فی قواطع السفر
٧ ص
(٤)
الاوّل من قواطع السفر المرور علی الوطن
٧ ص
(٥)
الوطن هو الّذی خروج الانسان منه علی خلاف طبعه الاولی
٨ ص
(٦)
فی ان روایات علی بن یقطین کلها روایة واحدة
٩ ص
(٧)
فی ان الروایات الثلاث مقیدات
١١ ص
(٨)
ذکر الروایات المربوطة
١١ ص
(٩)
فی ذکر الطائفة الاولی و الثانیة من الروایات
١٤ ص
(١٠)
الطائفة الثانیة من الروایات شاهدة الجمع
١٦ ص
(١١)
فی ذکر المراد من لفظ (یقیم) فی روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع
١٨ ص
(١٢)
الأمر الأول یقع الکلام فی ما هو المراد من الوطن عند العرف
١٩ ص
(١٣)
موضوع وجوب الاتمام هل یکون متفرعا علی الوطن أولا
٢٢ ص
(١٤)
الأمر الثانی فی ان الفقهاء مختلفون فی المراد من الوطن
٢٣ ص
(١٥)
تعبیرات ثلاثة فی الوطن العرفی و الشرعی و البرزخی
٢٦ ص
(١٦)
مراد المعصوم ذکر محقق الوطن العرفی و ذکر ستة أشهر من باب المثال
٢٨ ص
(١٧)
حاصل کلام المحقق الهمدانی و العلامة الحائری رحمه اللّه
٣٠ ص
(١٨)
النظر فی الروایات الوردة فی الباب التی فیما لفظ الوطن
٣٢ ص
(١٩)
المرور فی أثناء السفر بالوطن لا یکون قاطعا
٣٦ ص
(٢٠)
فی ان مراد المشهور من الوطن المسکن کما قلنا
٣٧ ص
(٢١)
لا یصیر الأعراض مانعا عن حکم الاتمام
٤٠ ص
(٢٢)
هل یعتبر فی الاتمام علی المقیم قصد الاقامة دائما او لا؟
٤٠ ص
(٢٣)
الثانی من القواطع
٤١ ص
(٢٤)
فی ذکر الروایات الواردة فی کون الاقامة و اقامة شهر قاطع للسفر
٤١ ص
(٢٥)
فی ذکر الاقوال فی المسألة
٤٦ ص
(٢٦)
أنا ندور مدار الضابط فی الاقامة
٤٨ ص
(٢٧)
فی الروایات غیر مربوطة بما نحن فیه
٤٩ ص
(٢٨)
لا یکون محل الاقامة عبارة عن محل النوم و الاستراحة
٥٣ ص
(٢٩)
ان التوابع ربما یتخلف عند العرف بحسب الزمان
٥٦ ص
(٣٠)
فالاحتمالات فی المسألة ثلاثة
٥٨ ص
(٣١)
فی بیان ان المیزان هو أی احتمال
٦٠ ص
(٣٢)
ذکر مؤیدات لکون المدار علی الثلاثین
٦٢ ص
(٣٣)
هل القاطع العزم علی العنوان العشرة التفصیلی او یکفی القصد الاجمالی
٦٥ ص
(٣٤)
ذکر مسألتین من العروة فی کفایة القصد الاجمالی
٦٦ ص
(٣٥)
لا وجه لالحاق قبل العلم بما بعد العلم و لا فرق بین مسألتین
٦٨ ص
(٣٦)
لا فرق بین القصد الاجباری و الاختیاری
٧٠ ص
(٣٧)
فی کون هذه القواطع قاطعه لحکم السفر او لموضوع السفر
٧١ ص
(٣٨)
فی ذکر الثمرة بین القولین
٧٢ ص
(٣٩)
فی ذکر کلام صاحب المستند
٧٣ ص
(٤٠)
اشکال صاحب المستند علی الادلة الثلاثة
٧٤ ص
(٤١)
رد التمسک بروایة زرارة علی مختار المشهور
٧٨ ص
(٤٢)
لم یرد دلیل دال علی مذهب المشهور
٨٠ ص
(٤٣)
فالملاک ما قلنا من کون هذه الامور الثلاثة تخرج المسافر عن کونه مسافرا
٨٢ ص
(٤٤)
فی ذکر الاحتمالات الاربعة فی المقام
٨٣ ص
(٤٥)
فی ذکر توالی الفاسدة للاحتمالات الاربعة
٨٥ ص
(٤٦)
ما یقوی بالنظر هذا الاحتمال الثالث
٨٧ ص
(٤٧)
ذکر الروایة المعروفة التی کان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا یساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة
٨٨ ص
(٤٨)
فی ذکر بعض الجهات
٨٩ ص
(٤٩)
الجهة الاولی
٨٩ ص
(٥٠)
الافتاء بکفایة الصوم لتحقّق الاقامة مشکل
٩٠ ص
(٥١)
الجهة الثانیة
٩٢ ص
(٥٢)
الجهة الثالثة
٩٤ ص
(٥٣)
الانصراف یکون مؤثرا فیما بعده لا قبله
٩٦ ص
(٥٤)
فی ذکر بعض الفروع
٩٧ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة
٩٩ ص
(٥٦)
اذا خرج عن محل الاقامة قبل العشرة یحتاج الی قصد سفر جدید بقدر المسافة أو لا یحتاج
١٠٠ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة
١٠١ ص
(٥٨)
الجهة السادسة فی ذکر المسألة المهمة التی اضطربت فیها کلمات الاعلام
١٠٢ ص
(٥٩)
لیس فی المسألة اجماع فلا مجال لدعواه
١٠٤ ص
(٦٠)
فی ذکر وجه فتوی الشهید
١٠٥ ص
(٦١)
المختار قول الشیخ و من تابعه
١٠٦ ص
(٦٢)
توضیح المطالب
١٠٧ ص
(٦٣)
اختیار الشهید تفصیلا آخر و رده
١٠٩ ص
(٦٤)
علی مختارنا فی الاقامة لا وجه لهذا التفصیل
١١١ ص
(٦٥)
الخروج عن الوطن مثل الخروج عن محل الاقامة فی کل الصور
١١٢ ص
(٦٦)
الشرط الرابع أن یکون السفر سائغا
١١٢ ص
(٦٧)
ذکر بعض الروایات المربوطة بالمقام
١١٣ ص
(٦٨)
الجهة الاولی الشقوق المتصورة فی السفر المحرم
١١٥ ص
(٦٩)
المستفاد من کلام صاحب الجواهر التفصیل
١١٧ ص
(٧٠)
رد کلام صاحب الجواهر
١١٨ ص
(٧١)
الجهة الثانیة صور کون بعض اجزاء السفر فی المعصیة
١١٨ ص
(٧٢)
و الّذی یقوی فی النظر وجوب الاتمام فی هذا القرض مطلقا بتقریب آخر
١٢٠ ص
(٧٣)
دفع ما قیل فی وجه وجوب القصر
١٢٢ ص
(٧٤)
اذا کان فی الذهاب قاصدا للمعصیة و عدل فی الإیاب و کان الذهاب ثمانیة فراسخ امتدادیة
١٢٤ ص
(٧٥)
الجهة الثالثة إذا کانت الغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة
١٢٥ ص
(٧٦)
الجهة الرابعة اذا اعتقد کون السفر حراما ثم انکشف الخلاف او بالعکس
١٢٦ ص
(٧٧)
الکلام فی سفر الصید الّذی یکون للتجارة
١٢٧ ص
(٧٨)
لا بأس بالرکون الی الشهرة القائمة علی التفصیل بین الصوم و الصلاة
١٢٨ ص
(٧٩)
الظاهر أنّ الحق مع المحقق فی انکاره
١٣٠ ص
(٨٠)
المستفاد من الروایة هو خصوص صید اللهو
١٣٠ ص
(٨١)
الشرط الخامس لا یجوز التقصیر حتی یتواری عنه جدران البلد
١٣٢ ص
(٨٢)
التواری یختلف بحسب صغر الجسم و کبره
١٣٤ ص
(٨٣)
المراد من التواری هو حصول مقدار من المسافة المحدد بهذا الحد
١٣٦ ص
(٨٤)
الحقّ التواری عن نفس البیوت لا عن منارها
١٣٨ ص
(٨٥)
المیزان فی السماع المتعارف من الاصوات
١٣٩ ص
(٨٦)
فی ذکر الاقوال فی المسألة
١٤١ ص
(٨٧)
قال المحقق البهبهانی رحمه اللّه عدم التنافی بین الروایتین لما قلنا
١٤١ ص
(٨٨)
جعل حد الترخص بخفاء الاذان و تواری البیوت من متفردات الامامیة
١٤٣ ص
(٨٩)
لا اشکال فی کونها حدین من باب اعتبار بعد المنزل
١٤٤ ص
(٩٠)
الروایتین مورد اعتناء المشهور یعنی روایة محمد بن مسلم و عبد اللّه بن سنان
١٤٦ ص
(٩١)
لم یکن بین الروایتین تعارض حتی یحتاج الی الجمع بینهما
١٤٦ ص
(٩٢)
نقل کلام الشیخ بقول المحقق الهمدانی
١٤٨ ص
(٩٣)
الجمع الّذی ذکره المحقق الهمدانی لا بأس باختیاره
١٥٠ ص
(٩٤)
هل یعتبر حد الترخص فی الایاب او لا؟
١٥١ ص
(٩٥)
لا یعمل بالروایات الثلاثة الدالة علی کون الترخص لا یکون فی الإیاب
١٥٢ ص
(٩٦)
فی ذکر مسئلة فی الباب
١٥٣ ص
(٩٧)
الحق اختصاص حد الترخص بالوطن و لا یشمل الامثلة المذکورة
١٥٤ ص
(٩٨)
فی ذکر وجوه الثلاثة للاحتمالات الثلاثة
١٥٥ ص
(٩٩)
ذکر الفرع الاول الذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٥٧ ص
(١٠٠)
ذکر الفرع الثانی الذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٥٨ ص
(١٠١)
بیان صحة کلام السید الیزدی و عدمه
١٦٠ ص
(١٠٢)
ذکر الفرع الثالث الّذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٦١ ص
(١٠٣)
الحق فی الصورة الاول الّتی تعرض لها السید الیزدی رحمه اللّه هو اتمام الصلاة قصرا
١٦٢ ص
(١٠٤)
نقل کلام العلامة رحمه اللّه فی التذکرة
١٦٣ ص
(١٠٥)
تأیید السید ره لما قاله العلامة ره فی التذکرة
١٦٨ ص
(١٠٦)
بعض الروایات التی ذکرها صاحب الوسائل غیر مربوطة بالمسألة
١٧٣ ص
(١٠٧)
ذکر الروایات المربوطة بمن أتم فی موضع القصر
١٧٤ ص
(١٠٨)
قد أفتی ابن أبی عقیل بوجوب الاعادة مطلقا
١٧٦ ص
(١٠٩)
الروایة الرابعة مفصلة بین الوقت و خارجه
١٧٨ ص
(١١٠)
الروایة الخامسة فرقت بین العالم و الجاهل
١٨٠ ص
(١١١)
المراد من صدر الروایة هو العامة لیس فی محله
١٨٢ ص
(١١٢)
فی ذکر احتمالات الجمع بین الروایة العیص و زرارة و محمد بن مسلم
١٨٤ ص
(١١٣)
لا تعارض بین ذیل الروایة زرارة و محمد بن مسلم و روایة العیص
١٨٦ ص
(١١٤)
فی ذکر الفروع بمناسبة صلاة المسافر
١٨٧ ص
(١١٥)
الامر فی المورد موجود لان الأمر متعلق بطبیعة الصلاة
١٩٠ ص
(١١٦)
فی ذکر احتمالات المسألة
١٩١ ص
(١١٧)
فی ذکر الاقوال فی المسألة من الخاصة و العامة
١٩٤ ص
(١١٨)
فی ذکر بعض الاخبار الدالة علی کون المدار بحال تعلّق الوجوب
١٩٧ ص
(١١٩)
لو کان المکلف حاضرا فی بعض الوقت و غائبا فی بعض الوقت و لم یصل حتی خرج الوقت فما تکلیفه
٢٠٠ ص
(١٢٠)
رد توهم کون المکلف مخیرا بین القصر و الاتمام
٢٠١ ص
(١٢١)
لا یقاس ما نحن فیه بالحائض
٢٠٤ ص
(١٢٢)
المشهور من زمان الشیخ هو تخییر المسافر فی الاماکن الاربعة
٢٠٦ ص
(١٢٣)
منشأ اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار
٢٠٨ ص
(١٢٤)
فی مقام الجمع بین الروایات الواردة
٢١٠ ص
(١٢٥)
الکلام فی المراد من الکوفة
٢١٢ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة فی ما هو راجع الی حائر الحسین علیه السّلام
٢١٣ ص
(١٢٧)
فی ذکر الروایات الدالة علی تعیین الحرم
٢١٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٩ - فالاحتمالات فی المسألة ثلاثة


المحل و کان تعطیله فی الیوم الأوّل و الآخر لا فی مقدار یقتضی السفر السیر فیه، و لکن مع ذلک یعدّ عند العرف أن هذا الشخص متعطل لسفره بمجرّد عزمه علی الاقامة باعتبار عزمه علی الاقامة عشرة أیّام، فیصدق تعطیل السفر الّذی هو عبارة عن الاقامة.
و لا یقول العرف: بأنه، مع عزمه فی الیوم الاول، لم یکن مقیما باقامة المقابلة للسفر من الیوم الأوّل و الآخر، بل الاقامة فی الیوم الأوّل و الآخر تعدّ جزء لاقامة عشرة أیّام، و یقال: إن هذا الشخص عزم علی إقامة عشرة أیّام، فمع ما قلنا من الضابط أیضا تکفی عشرة أیّام ملفقة «خصوصا مع أن احتمال الأوّل- و هو کون الیوم بتمامه موضوعا للحکم، و دخالة عشرة أیّام تامة فی الاقامة- ممّا لا وجه له، بل المیزان علی ما یخطر بذهن العرف هو زمان محدود بهذا الحد اعنی، عشرة أیّام فعلی هذا یکفی التلفیق».
الجهة الخامسة: بعد ما قلنا بأن الاقامة المترددة فی شهر أو ثلثین یوما قاطع للسفر، یقع الکلام فی أن المیزان فی ذلک هو إقامة شهر او ثلثین یوما، و منشأ هذا الکلام هو الأخبار.
فإن فی تمام الأخبار المتعرضة لهذا الحکم- غیر روایة واحدة- ورد بلفظ شهر اعنی: إقامة شهر مترددا قاطع للسفر، فجعل فیها الاقامة فی شهر قاطعا، و فی روایة واحدة، و هی ما رواها ابی أیوب جعل قاطع الاقامة فی ثلثین یوما مترددا، لا شهر [١].

[١]- قلنا بأن الصحیح أبو أیوب فما فی الوسائل طبع أمیر بهادری (ابن ابی أیوب) اشتباه