تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٤ - لیس فی المسألة اجماع فلا مجال لدعواه

الاستحسانات و الاقیسة، فصار الشّیخ رحمه اللّه بأن یستنبط حکم التفریعات من نفس النصوص، لأنّ یثبت بأنّا و إن کنّا أهل النص، و لا نعمل بالقیاس و الاستحسانات، و لکن مع ذلک نستنبط حکم التفریعات من النصوص، و بعد کون بنائه علی ذلک فی هذا الکتاب، لا فی مقام بیان خصوص الفتاوی المتلقاة منهم علیهم السّلام، کما هو دأب من تقدم علیه زمانا من الفقهاء رضوان اللّه علیهم، و بناء نفس الشّیخ رحمه اللّه فی بعض کتبه الاخری، بل هو فی هذا الکتاب فی مقام ذکر التفریعات، و لا یری تعرضا لهذه المسألة فی کلام أحد قبل الشّیخ رحمه اللّه، و من تعرض بعده أیضا یکون ممّن بنائه ذکر التفریعات، لا خصوص الفتاوی المتلقاة من الأئمّة علیهم السّلام.

[لیس فی المسألة اجماع فلا مجال لدعواه]

فعلی هذا لا مجال فی مثل هذه المسألة للاجماع أصلا، لما قلنا مکررا من أن مورد دعوی الاجماع یکون فی خصوص الفتاوی المتلقاة عنهم علیهم السّلام، فاذا رأینا فی الکتب المعدة لذکر الفتاوی المتلقاة ذکر مسئلة و بیان حکم لها، فإن لم نجد فی موردها نص نکشف بعد ذلک من ذکرهم وجود نص فی المسألة، فعلی ای حال لیس فی مثل هذه المسألة مجال لدعوی الاجماع علی أحد طرفی المسألة، فما أتعب نفسه صاحب الجواهر رحمه اللّه من التمسک بقول الشّیخ رحمه اللّه و بیان وجه ذهابهم الی القصر فی الذهاب و الایاب حتی فی محل الاقامة، مما لا وجه له کما أن دعوی الاجماع علی فتوی الشهید رحمه اللّه أیضا ممّا لا وجه له، فلا وجه لکون المدرک فی المسألة الاجماع.
بل ما یمکن أن یکون وجها لکلا القولین هو أن یقال: إن ما یمکن أن یکون نظر الشیخ رحمه اللّه إلیه فی وجوب القصر فی الذهاب و الایاب حتی فی محل الاقامة، هو بعد خروجه عن محل الاقامة و انشائه لسفر موجب للقصر، فهو مسافر و یجب علیه القصر.