تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٠ - لا فرق بین القصد الاجباری و الاختیاری

علی الاقامة بمقدار إقامة الزوج و السید، فنقول: إن الاستصحاب لا یجری فی المقام لأنّ التکلیف المتعلّق بکل صلاة یکون تکلیفا مستقلا، فوجوب القصر الثابت للصلاة الّتی صلیها قبل العزم غیر الوجوب الثابت للصلاة الّتی یصلیها بعد ذلک، فلا معنی لوجوب القصر «مضافا الی انّه یمکن أن یقال: بأنّه لا شک له خارجا، لأنّه یدری أن غیر العازم علی الاقامة یجب علیه القصر، و عازم الاقامة یجب علیه الإتمام، و لکن لا یدری انّه تحقّق عنوان العزم أم لا، فلا وجه لاستصحاب الموضوعی».
[لا فرق بین القصد الاجباری و الاختیاری]

الجهة السادسة: لا یعتبر فی قاطعیة العزم علی إقامة عشرة أیّام أن یکون عزم الشخص من باب ارادته علی ذلک بالاختیار، بل یکفی صدور العزم منه و لو کان من باب کونه مجبورا علی الاقامة، و فی فرض مجبوریته یعزم علی الاقامة، بل و لو یعلم بالاقامة، لأنّ المستفاد من الادلة لیس إلّا العزم علی الاقامة، أو الیقین بالاقامة، أو حدیث النفس بالاقامة.
الجهة السابعة: بعد العزم علی إقامة العشرة إذا تمت العشرة لا یلزم فی وجوب الإتمام علی العازم بعد ذلک من إقامة جدیدة، بل یکفی صرف عزم الأول، فعلی هذا فکل زمان یکون فی محل الاقامة یجب علیه الإتمام، لأنّ القاطع علی ما یستفاد من أخبار الباب هو نفس عزم الاقامة، و هو متحقق علی الفرض.
الجهة الثامنة: ما قلنا من کون إقامة المترددة فی شهر او فی ثلثین یوما قاطعة لیس معناها اعتبار التردد فیه، بمعنی کونه فی هذه المدة فی کل آن مترددا و یکون له وصف، بل یکفی صرف عدم کونه عازما علی الاقامة عشرة أیّام، سواء کان له وصف التردد أولا، مثل انّه لا یعزم علی الاقامة و یکون فی کل یوم ظانا أو متیقنا بالخروج فی یوم اللاحق، و من باب الاتفاق یبدو له ما یصرفه فأقام بهذا الحال الی