تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩٠ - الامر فی المورد موجود لان الأمر متعلق بطبیعة الصلاة

و امّا ما توهّم من عدم کون أمر متعلق بالاتمام حتی لو أتم یکون مجال للحکم بالصحة لأنّ الصحة فرع وجود الأمر، فنقول: إن الامر فی المقام موجود لأنّ المأمور به و ما تعلق به الأمر لیس إلا طبیعة الصّلاة، فهنا لیس إلا أمر واحد متعلق بالطبیعة اعنی طبیعة الصّلاة، و هذه الطبیعة ذات أفراد و بعد کون المأمور به هو طبیعة الصّلاة فالقصر و الاتمام ینتزع من نحوة اتیان المکلف، کما قدمنا سابقا فی طی کلماتنا، فاذا سلم المکلف علی رکعتین ینتزع القصر، و یقال: قصر فی صلاته، و إذا سلم علی أربع رکعات ینتزع منه الاتمام و یقال: أتم فی صلاته، ففی الفرض هذا الشخص الجاهل بالقصر و الاتمام إذا أتی بأربع رکعات فهو اتی برکعتین أیضا غایة الأمر لم یسلم بعد الرکعتین.
فإن قلنا بعدم وجوب السّلام اصلا، أو عدم کونه جزء علی تقدیر کونه واجبا، لا إشکال فی انتزاع القصر أیضا من هذه الصّلاة و لو لم یعلم به المکلف، لعدم اعتبار القصد فی الأمور الانتزاعیة.
و إن قلنا بکون السّلام جزء للصّلاة فأیضا مع اتیانه برکعتین ینتزع القصر من صلاته، غایة الأمر حیث لم یسلّم علی رأس رکعتین تکون صلاته مثل التی نسی المصلّی سلامها، فلا إشکال فی انتزاع القصر، فعلی کل حال یکون المکلف آتیا بالمأمور به و هی الطبیعة، و بعد اتیانه بما أمر به المولی فلا وجه لاستحقاق العقاب.
إن قلت: لو تم ما قلت و صحت صلاته فی صورة الجهل فلم لا تقول فی صورة العمد أیضا لکون الملاک واحد، و الحال انّه لا یمکن الالتزام به.
نقول: یمکن ترتب عنوان آخر ثبوتا علی عنوان العمد صار ترتب هذا العنوان مانعا من عدم امکان الحکم بالصحة فی صورة العمد، و لو لا ذلک لا مانع من