تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٥ - نقل کلام العلامة رحمه اللّه فی التذکرة

الذی یظهر اختیاره من جل الفقهاء و من العلّامة رحمه اللّه أیضا.
و لکن یمکن أن یقال فی وجه مختار العلّامة رحمه اللّه: بأن ظاهر أدلة وجوب القصر علی المسافر مع الضم الی الدلیل الدال علی اعتبار حد الترخص فی وجوب القصر هو وجوب القصر علی المسافر إذا بلغ حد الترخص، و بعبارة اخری بعد ما سأل عن القصر أمر به إذا خفی الأذان أو أمر بالقصر بتواری المسافر عن البیوت هو انک إذا بلغت حد الترخص و أردت اتیان الصّلاة، فیجب علیک إتیانها قصرا، فالدلیل بحسب ما یستظهر منه هو وجوب القصر علی من بلغ هذا الحد و یجب علیه اتیان الصلاة رکعتین فی الصّلاة الظهر و العصر و العشاء، فلسانه هو ثبوت هذا الحکم لمن بلغ هذا الحد و لم یصل صلاة، و أمّا من شرع فی صلاته و کان مثلا فی التشهّد الأوّل فلا یدلّ الدلیل علی قصر هذه الصّلاة.
و بعبارة اخری کما أن من صلّی فی بیته و خرج للسفر و بلغ حد الترخص فلا یجب علیه القصر، کذلک من دخل فی صلاته و دخل حد الترخص فی ضمن صلاته فلا یشمله الدلیل، و لا یقتضی وجوب القصر علیه أن یتم ما بیده من قصرا.
فوجه وجوب اتیانها تماما لا قصرا هو ما استظهرناه من الادلة من عدم شمولها لهذا المورد، و بعد عدم شمول ادلة القصر لهذا المورد فیجب اتیان الصلاة تماما و یکتفی بها، لأنّ من لا یجب علیه القصر یجب علیه التمام.
و ما قلنا من کون القصر و الإتمام طبیعة واحدة، و عدم کونها من العناوین القصدیة لا ینافی مع ذلک لأننا مع ذلک نقول: بأنّ ما استظهرناه من دلیل القصر عدم شموله لهذه الصورة، لا من باب عدم قابلیة المورد، بل لعدم شمول الدلیل، فعلی هذا نقول بما اختاره العلّامة علیه السّلام من وجوب اتمام هذه الصّلاة أربع رکعات و الاکتفاء بها