خفی الاذان فیجب القصر یعنی ائت بالصّلاة علی وجه القصر، أو یدلّ علی انک قصر صلاتک، و لا معنی لتوجه الأمر بالقصر الا بعد التشهّد الأول، لأنّ بالسلام بعده یتحقق القصر، فعلی هذا کان الأمر بالقصر علی من کان متلبسا بالصّلاة لأنّ به یصحّ الأمر بالقصر لا من لم یشرع بعد فی الصّلاة.
لا یمکن أن یقال: باختصاص توجه أمر (قصر) بخصوص من کان فی لأنه یشمل من لم یکن فی الصّلاة أیضا لوجوب القصر علیه أیضا إذا سار مسافرا و خرج عن حد الترخص، بل لا بد من اعتبار جامع مستفاد من الدلیل، و هو أن کل من بلغ هذا الحد یجب علیه القصر، فإن کان مشتغلا بالصّلاة فیقصر هذه الصّلاة، و ان لم یکن مشتغلا بها فیشرع فیها فی ظرف وجوبها و یقصر من صلاته.
فهل المستفاد بنظر العرف من دلیل القصر هو وجوب القصر علی من یصلّی بعد صیرورته مسافرا بالغا حدّ الترخص، أو یشمل لمن کان حتی فی الصّلاة و بلغ الحدّ.
و ما یأتی بالنظر هو أن قوله (إذا لم تسمع الأذان فقصر) هو انّک بعد عدم سماعک الاذان قصر من الصلوات الّتی ترید اتیانها بعد هذا الحد، فمن کان شرع فی صلاته قبل ذلک الحدّ فغیر مشمول لدلیل القصر. [١]

[١]- أقول: و لکن لا یحتاج الأمر الی الاتعاب بهذا المقدار، بل نقول: بأن ظاهر الدلیل هو الأمر بالقصر ببلوغ حد الترخص، فیجب علی کل مسافر القصر، فمن کان فی الصّلاة و کان فی التشهد الأوّل یسلّم بعد هذا التشهّد فقد قصر صلاته، و من لم یصل بعد یشرع فی صلاته و یأتی بالرکعتین و یسلم بعدها فهو أیضا قصر فی صلاته، کما تری إنک إذا قلت بخادمین لک حاضرین عندک: بانکما قصّرا فی صلاتکما، و کان احدهما فی الصّلاة، و الآخر غیر مشتغل بالصّلاة-
- فالعرف یفهم من کلامک بأن من کان منهما فی الصّلاة یقصر ما بیده من الصّلاة لکونه مأمورا بالقصر، و من لم یشرع فی صلاته بعد یشرع و یقصر أیضا لکونه مأمورا بذلک، فالأمر یشمل لکلیهما و هما مأموران بهذا الأمر.
ثمّ إنّی نقضت علیه- مد ظله- بما إذا قصد الإقامة فی محلّ و شرع فی الصّلاة، ثمّ بدا له فی الاثناء بأن لا یقیم، فلا اشکال بصیرورته مسافرا بمجرد البداء، لأنّ المستفاد من روایة ابی ولاد المتقدم ذکرها عند الکلام فی محل الاقامة، هو وجوب الإتمام ان بقی قصده علی اقامة العشرة و صلی صلاة واحدة بتمام، و ان لم یصل صلاة واحدة بتمام و بدا له فی الاقامة، فعلیه القصر، فهل یمکن اتیان هذه قصرا إذا لم یتجاوز من التشهّد الأوّل بحیث تکون ما بیده من الصّلاة قابلة تصیر قصرا لکون تکلیفه القصر فعلا، أو یجب اتیان هذه الصّلاة اتماما أو الاحتیاط بأن یتم هذه الصّلاة ثمّ یأتی بصلوة اخری قصرا، فان التزم بوجوب قصر هذه الصّلاة، علیه فنقول نقضا علیکم بعدم الفرق بین المسألتین من حیث تبدل موضوع الإتمام بالقصر، فکما أن الدلیل المثبت للقصر فی السفر یشمل هذا المسافر لکونه موضوعا لوجوب القصر کذلک فی ما نحن فیه.
فقال- مدّ ظلّه- فی جواب ذلک: بأن بین ما نحن فیه اعنی: بین ما إذا شرع فی الصّلاة قبل بلوغه حدّ الترخص ثم فی اثنائها وصل الی الحد و بین ما قلت فیمن قصد الاقامة و شرع فی الصّلاة ثمّ بدا له فی الاقامة فی الاثناء، فرق لأنّ فی مورد قصد الاقامة تدلّ روایة ابی ولاد بان من لم یأت بصلوة واحدة بتمام یجب علیه القصر، و لا إشکال فی أن هذا الشخص الّذی فی الصّلاة ممّن بدا له فی الاقامة و لم یصل صلاة واحدة بتمام فیجب علیه القصر، فاذا وجب علیه القصر فبعد کون هذه الصّلاة قابلة لأنّ یجعلها قصرا فیجب علیه ان یقصرها، فوجه وجوب القصر هو شمول ذیل روایة ابی ولاد لهذه الصورة، و أمّا فی ما نحن فیه فلا یمکن استظهار شمول ادلة القصر بعد ضمها بما دل علی اعتبار حد الترخص لمن کان فی الصّلاة و وصل حد الترخص.
أقول، کما قلت فی مجلس البحث: بأن روایة ابی ولاد لا تدلّ إلّا علی وجوب الإتمام بعد قصد الاقامة إذا حصل البداء بعد اتیان صلاة واحدة بتمام و وجوب القصر إذا لم یأت بصلوة واحدة بتمام، فهی تدلّ علی وظیفة المسافر فی محل الاقامة بعد البداء، و ان البداء ان کان بعد-
اتیان صلاة واحدة بتمام فیجب الإتمام فی ما بعد ذلک متی یکون فی هذا المحل، و إذا کان قبل ذلک فعلیه القصر متی یکون فی هذا المحل (إلّا إذا أقام مترددا فی شهر أو ثلاثین یوما فی هذا المحل کما یستفاد من بعض الروایات و مضی الکلام فیه) و نحن نقول بأنّه مع ان الروایة تدلّ علی وجوب أن یقصر فی ما بعد إذا کان البداء قبل اتیان صلاة واحدة بتمام، و لکن من شرع فی الصّلاة فی حال قصد الاقامة و بدا له فی أثنائها هل یکون ممّن یجب علیه القصر، و بعبارة اخری تدلّ الروایة علی وجوب القصر بعد ذلک إذا کان البداء قبل اتیان صلاة واحدة و لکن هذا الدلیل یدلّ علی وجوب القصر حتی بالنسبة الی من کان فی الصّلاة و بدا له حتی یکون الواجب علیه القصر.
إن قلت: بأن ظاهر الدلیل هو وجوب القصر علی کل من لم یصل صلاة فریضة واحدة بتمام مع القصد فیجب علیه القصر، و حیث یجب علیه القصر فما بیده من الصّلاة بعد قابلیته لصیرورتها إتماما أو قصرا و الفرض عدم بلوغه فی هذه الصّلاة من المحل الّذی تقبل لانّ یجعلها قصرا، و توجه علیه أمر القصر، فلا بدّ من أن یجعلها قصرا و یتم صلاته علی رکعتین، فتشمل روایة ابی ولاد هذه الصورة علی ما استظهرنا منها، و هذا بخلاف ما نحن فیه اعنی: ما إذا شرع فی قبل بلوغه الی حد الترخص، ثمّ بلغ فی اثنائها الی حد الترخص فیجب الإتمام و لا یجب اتمام ما بیده من الصّلاة قصرا، لعدم شمول ادلة القصر له، فالفرق بینهما واضح.
قلت: بأنّه کیف یستظهر من قوله علیه السّلام فی روایة أبی ولاد «و ان کنت حین دخلتها علی نیة التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم، فأنت فی تلک الحال بالخیار ان شئت فانو المقام عشرة و أتم و إن لم تنو المقام عشر فقصّر ما بینک و بین شهر الی آخره (وسائل الشیعة: باب ١٨ من أبواب صلاة المسافر، حدیث ١) وجوب القصر حتی بالنسبة الی الصّلاة الّتی شرع فیها حال قصد الاقامة، مع أن الظاهر من قوله علیه السّلام: «فانت فی تلک بالخیار إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو المقام عشرا فقصّر» هو وجوب القصر فی ما بعد ذلک، و تقول بأنّه لا یستظهر من قوله: «و اذا کنت فی الموضع الّذی لا تسمع فیه الاذان فقصر» وجوب القصر بمجرد عدم سماع الأذان، و کون الواجب القصر فی هذا الحال، و الحال ان هذا