موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١ - بختآزمايى

بليط را مى‌دهند ولى عمل، همان عمل است، و چون بليط بخت‌آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‌نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقى ندارد، و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‌شود، و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.

مسأله ٢٨٧٠- اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‌آيد، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‌آيد بدهد مانع ندارد، لكن اين مجرد فرض است، و بليطهايى كه اكنون فروخته مى‌شود، و قرعه‌كشى‌هايى كه اكنون عمل مى‌شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

مسأله ٢٨٧١- پول بليطهايى كه به دست شركت‌ها مى‌آيد، و پول قرعه‌كشى‌ها كه به دست اشخاص مى‌آيد مجهول المالك است، و اگر مى‌توانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند، و اگر نمى‌شود بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع‌الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

مسأله ٢٨٧٢- اگر آن كسى كه پول به دستش مى‌آيد فقير باشد نمى‌تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالى از قوّت نيست.

مسأله ٢٨٧٣- اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه‌كشى و با فقيرى قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمى‌شود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.