موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - معاملات بانكى

و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض؛ يعنى تملك به ضمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگرچه به اسم وديعه باشد.

مسأله ٢٨٥٨- جايزه‌هايى كه بانك‌ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‌دهند با قرعه‌كشى، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‌ها در جوف جنس‌هاى خود مى‌گذارند براى جلب مشترى، و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

مسأله ٢٨٥٩- حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق‌العمل بگيرد اشكال ندارد.

مسأله ٢٨٦٠- اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد، و همين‌طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.