زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى‌توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله ٢٢٣٣- اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند.

مسأله ٢٢٣٤- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به‌هم نمى‌خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به‌هم مى‌خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله ٢٢٣٥- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‌آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالكِ زمين باشد كه در اين صورت چيزى را براى عامل، ضامن نيست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و بايد اجاره زمين و خرج‌هايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست.