موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - احكام مزارعه

پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مى‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى‌شود، و اگر چند نوع زراعت مى‌كنند بايد زراعتى را كه مى‌خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين‌ها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

مسأله ٢٢٣٠- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.

مسأله ٢٢٣١- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسأله ٢٢٣٢- اگر به واسطه پيشامدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از