موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٧ - احكام شركت

باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين‌طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى‌تواند همين‌طور عمل كند.

مسأله ٢١٥٢- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مى‌باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله ٢١٥٣- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله ٢١٥٤- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله ٢١٥٥- اگر تمام شريك‌ها از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك‌هاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله ٢١٥٦- هر وقت يكى از شريك‌ها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‌تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

مسأله ٢١٥٧- اگر يكى از شريك‌ها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و