موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٦ - احكام وقف

به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله ٢٦٨٧- اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى‌شود. ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند در صورتى كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل مى‌شود و در صورتى كه مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى‌گيرد.

مسأله ٢٦٨٨- اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‌رود.

مسأله ٢٦٨٩- ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف مى‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله ٢٦٩٠- اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند چنانچه براى عموم وقف نشده باشد در صورت امكان حاكم شرع بايد به جاى او متولى امينى معيّن نمايد.

مسأله ٢٦٩١- فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده‌اند، نمى‌شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

مسأله ٢٦٩٢- اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى‌رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد مى‌توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.