موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١١ - احكام رهن

مسأله ٢٣٠٥- استفاده چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته.

مسأله ٢٣٠٦- طلبكار و بدهكار نمى‌توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

مسأله ٢٣٠٧- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‌باشد.

مسأله ٢٣٠٨- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى‌تواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

مسأله ٢٣٠٩- اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.