موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - ١- منفعت كسب

بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى‌گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‌كند.

مسأله ١٧٦١- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى‌باشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌كند.

مسأله ١٧٦٢- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‌تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.

مسأله ١٧٦٣- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى‌شود.

مسأله ١٧٦٤- اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٦٥- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى‌كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله‌اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله ١٧٦٦- انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن‌