موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٦ - خاتمه

مسأله ٢٨٩٣- كسانى كه مى‌خواهند از بانك‌ها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمى‌دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جِد قبول نكنند، و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جِد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست، بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‌اند.

مسأله ٢٨٩٤- اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگرچه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گيرنده مجاناً چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

مسأله ٢٨٩٥- در بيع مثل به مثل اگر قيمت‌ها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند- نه از زيادى- جايز است حيله، مثلًا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مى‌خواهند يك كيلو خوب بدهند، و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.

مسأله ٢٨٩٦- اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست. مثلًا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمى‌شود، و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مى‌باشد، و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

مسأله ٢٨٩٧- از مسأله قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زياده قيمت و ربا در كار باشد و اما موردى كه مى‌خواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست، و اگر در بعض رساله‌هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.