موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٠ - بختآزمايى

بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.

مسأله ٢٨٦٥- صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه كننده بگويد: به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازه من مثلًا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد، جبران نمايى، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد بر عهده من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مى‌شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلًا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى، و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.

مسأله ٢٨٦٦- ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد با به كار بردن شرايطى كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتى‌ها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلى است و مى‌توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد.

بخت‌آزمايى‌

مسأله ٢٨٦٧- بليطهاى بخت‌آزمايى كه متعارف شده است مى‌فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‌كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‌دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است، و پولى را كه در مقابل بليط مى‌گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است، و مبلغى را كه از قرعه‌كشى به دست مى‌آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

مسأله ٢٨٦٨- فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى كه به قرعه به دست مى‌آيد حرام و موجب ضمان است.

مسأله ٢٨٦٩- اخيراً اسم بليط بخت‌آزمايى را عوض كرده‌اند و به اسم اعانه ملى‌