موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٦ - سرقفلى

مسأله ٢٨٤٨- اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است.

مسأله ٢٨٤٩- اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مى‌تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مى‌تواند آن‌جا را در مابقى مدت، اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

مسأله ٢٨٥٠- اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‌تواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

مسأله ٢٨٥١- اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتى، زياد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‌هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‌تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اين‌گونه سرقفلى حلال است.

مسأله ٢٨٥٢- مالك مى‌تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص‌