عمّال اجانب خَذَلَهم اللَّه تَعالى‌ بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‌گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‌ارزش است، و لازم است مسلمان‌ها از امر كننده و رأى دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيت‌كار و فاسق است.

مسأله ٢٨٣٦- قانونى كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمّال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رأى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زن‌هايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مى‌شوند، طلاق آنها باطل و زن‌هاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند. و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‌برند، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

مسأله ٢٨٣٧- بر علماى اعلام ايَّدَهُمُ اللَّه تَعالى‌ لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‌ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‌خواهى براى آنها كه مأمور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‌باشند؛ زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‌خواهى‌ها و توجه جرم را به مأمورين جزء، و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلى و جرأت او بر هدم احكام الهيه است، و بر كافّه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‌كند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‌كشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام- صلى اللَّه عليهم اجمعين- را تضييع مى‌نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند، و به هر وسيله‌اى كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكى كه عمّال استعمار خَذَلَهُم اللَّه تَعالى‌ در نظر دارند براى اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند.