موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٦ - احكام قرض

او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد.

ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله ٢٢٨٤- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته اگرچه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله ٢٢٨٥- اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مالِ قرض گيرنده است.

مسأله ٢٢٨٦- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست، و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‌باشد.

مسأله ٢٢٨٧- اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.

مسأله ٢٢٨٨- اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.