موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٢ - احكام وكالت

مسأله ٢٢٦٠- كارى را كه انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلًا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله ٢٢٦١- اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله ٢٢٦٢- اگر وكيل را عزل كند؛ يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى‌تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله ٢٢٦٣- وكيل مى‌تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.

مسأله ٢٢٦٤- وكيل نمى‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى‌تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‌تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله ٢٢٦٥- اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى‌تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى‌شود.

مسأله ٢٢٦٦- اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول مى‌توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى‌شود.