موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٩ - احكام مُساقات

شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه‌اش به جاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مى‌گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى‌كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درخت‌ها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته‌اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به‌هم مى‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك مى‌تواند عقد را به‌هم بزند، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‌كنند، درخت‌ها را تربيت نمايد.

مسأله ٢٢٥٠- اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك مى‌باشد و كسى كه كار مى‌كند نمى‌تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درخت‌ها را تربيت كرده بدهد.

مسأله ٢٢٥١- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درخت‌ها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال او است و مى‌تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال‌هايى را كه به واسطه كندن درخت‌ها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درخت‌ها را كاشته به صاحب زمين بدهد، و مالك هم مى‌تواند او را مجبور نمايد كه درخت‌ها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.