موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - احكام مزارعه
مسأله ٢٢٣٦- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، و نيز مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.
مسأله ٢٢٣٧- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مىشود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.