موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨ - احكام شركت

حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند شريك‌هاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند.

مسأله ٢١٥٨- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله ٢١٥٩- اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اين‌طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى‌باشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى‌تواند مزد زحمت‌هاى خود را به اندازه معمول از شريك‌هاى ديگر بگيرد.