موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - احكام شركت

تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله ٢١٤٦- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.

مسأله ٢١٤٧- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

مسأله ٢١٤٨- اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله ٢١٤٩- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله ٢١٥٠- اگر معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ‌يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله ٢١٥١- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته‌