موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - شرايط جنس و عوض آن

است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

مسأله ٢٠٨٩- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.

شرايط جنس و عوض آن‌

مسأله ٢٠٩٠- جنسى كه مى‌فروشند و چيزى كه عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد:

اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده‌اى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند معيّن نمايد.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد.

پنجم: آن كه بنابر احتياط، خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله ٢٠٩١- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‌تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن‌