موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - مسائل متفرقه زكات
مسأله ١٩٨٥- اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مىتواند بردارد.
مسأله ١٩٨٦- اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله ١٩٨٧- اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
مسأله ١٩٨٨- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، مىتواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
مسأله ١٩٨٩- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند، مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دَيْن او بدهند.