موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٤ - ٤- مال حلال مخلوط به حرام

٤- مال حلال مخلوط به حرام‌

مسأله ١٨١٣- اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‌شود.

مسأله ١٨١٤- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله ١٨١٥- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال او است به او بدهد.

مسأله ١٨١٦- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله ١٨١٧- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله ١٨١٨- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.