موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - نبش قبر

اول: آن كه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آن‌جا بماند.

دوم: آن كه كفن يا چيز ديگرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند، و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند، ولى اگر چيز مختصرى از مال او كه به ورثه به ارث رسيده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن شده باشد در جواز نبش براى در آوردن آن تأمل و اشكال است خصوصاً اگر اجحاف بر ورثه نباشد، و اگر وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند در صورتى كه وصيتش بيشتر از يك سوم مال او نباشد، براى بيرون آوردن اينها نمى‌توانند قبر را بشكافند.

سوم: آن كه ميت بى‌غسل يا بى‌كفن دفن شده باشد، يا بفهمند غسلش باطل بوده، يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر، او را رو به قبله نگذاشته‌اند.

چهارم: آن كه براى ثابت شدن حقى بخواهند بدن ميت را ببينند.

پنجم: آن كه ميت را در جايى كه بى‌احترامى به او است مثل قبرستان كفار يا جايى كه كثافت و خاكروبه مى‌ريزند دفن كرده باشند.

ششم: آن كه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است، قبر را بشكافند؛ مثلًا بخواهند بچه زنده را از شكم زن حامله‌اى كه دفنش كرده‌اند بيرون آورند.

هفتم: آن كه بترسند درنده‌اى بدن ميت را پاره كند، يا سيل او را ببرد يا دشمن بيرون آورد.

هشتم: آن كه قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند كه بدن ميت ديده نشود.