المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ١٢ لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة علی جهات الاولی
[مسألة ١٢: لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة علی جهات الاولی]
[١٢٤٠] مسألة ١٢: لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة علی جهات الاولی [١] (١).
______________________________
فیجوز أن یصلی علی خطوط غیر متقابلة، فیأتی بالأربع کیف ما اتفق مع رعایة الشرط المزبور، أعنی عدم بلوغ الانحراف إلی حدّ الیمین و الیسار بأن یکون انحرافه عن القبلة أقل من تسعین درجة، و ذلک لأن المستفاد من الأدلة و منها نفس الدلیل الدال علی جواز الصلاة إلی الجوانب الأربعة أن ما بین المشرق و المغرب قبلة للمتحیر، و لازمه اغتفار الانحراف بما دون تسعین درجة الذی هو ربع دائرة المحیط، و مقتضی ذلک و إن کان جواز الاکتفاء بثلاث صلوات إلی زوایا مثلث مفروض فی دائرة الأُفق، إذ البعد بین کل زاویتین منها مائة و عشرون درجة، فغایة الانحراف حینئذ ستون درجة، لکن النص قد دل علی لزوم الأربع فیؤخذ بهذا العدد تعبداً.
و بالجملة: فبعد البناء علی أن ما بین المشرق و المغرب قبلة فالصلاة إلی الجهات الأربع فی خطین متقاطعین و إن تشکل منهما زوایا حادة و منفرجة یوجب القطع بأن الانحراف عن القبلة دون تسعین درجة، و قد عرفت اغتفار الانحراف بهذا المقدار لکن اختیار النحو الأول أولی، لکون انحرافه أقل، فإن غایته خمس و أربعون درجة کما عرفت.
(١) لأنه لو صلی إلی جهات أُخری مفروضة فی أوساط الجهات الاولی
______________________________
[١] لا بأس بترکه.