المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ٣ یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
[مسألة ٣: یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب]
[١١٨٢] مسألة ٣: یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت (١) سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک، و لو قدّم سهوا فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت، و إن کان فی الوقت المشترک، فان کان التذکر بعد الفراغ صحّت، و إن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول، و إلا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتیان بالمغرب، و عندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدّم علی الظهر سهواً صحتها و احتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ، لقوله (ع): «إنما هی أربع مکان أربع» فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر، و إن کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص، و کذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت، و إن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه لکن من غیر فرق بین الوقت المختص و المشترک أیضاً (٢).
______________________________
(١) لأنّ ذلک هو مقتضی الترتیب المعتبر بینهما المستفاد من قوله: «إلا أنّ هذه قبل هذه» «١» کما تقدم البحث عنه مستوفی «٢».
(٢) تفصیل الکلام فی المقام أنّ تقدیم اللاحقة سهواً قد یکون فی الوقت المشترک، و أُخری فی الوقت المختص، و علی التقدیرین فقد یکون التذکر بعد الفراغ من الصلاة، و قد یکون فی الأثناء، و علی الثانی فقد یکون محل التدارک باقیاً، و قد لا یکون، فصور المسألة ستة:
الأُولی: ما إذا کان فی الوقت المشترک و کان التذکر بعد الفراغ، و لا إشکال
______________________________
(١) الوسائل ٤: ١٢٦/ أبواب المواقیت ب ٤ ح ٥، ٢٠، ٢١.
(٢) فی ص ١٠٤ ١١٠.