المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ١٦ إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیاً

[١٢٢٤] مسألة ١٦: إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیاً کما فی الإغماء و الجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیة أو یتخیر وجوه [١] (١).
______________________________
(١) تقدم التعرض لهذه المسألة فی مطاوی المسألة الثالثة من فصل الأوقات «١»، و قد اختار (قدس سره) ثمة ترجیح الأخیر، و ذکرنا فی توجیهه أن الوقت حیث لم یسع إلا لأربع رکعات القابلة لتطبیقها علی کل من الصلاتین من غیر ترجیح فی البین، إذ الترتیب إنما یعتبر لدی التمکن من الإتیان بهما معاً المتعذر حسب الفرض، فلا جرم تقع المزاحمة بینهما و نتیجته التخییر.
و یندفع بما تقدم من توقف المزاحمة علی کون الواجبین متکافئین و علی صعید واحد، و لیسا فی المقام کذلک، فان وجوب الاولی مطلق، أما الثانیة فهی مشروطة بالتأخر عنها بمقتضی قوله (علیه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه» «٢» و حیث لا یتیسر الإتیان بالثانیة مع شرطها فلا جرم تتعین الأُولی العاریة عن الشرط، فلا مزاحمة فی البین، و من ثم ذکرنا هناک أن الأقوی هو الاحتمال الأول.
و أما وجه تعین الثانی فهو دعوی إلحاق المقام بوقت الاختصاص للعصر بعد تفسیره بآخر وقت یمکن إیقاعها فیه و یمتنع تأخیرها عنه، و هو منطبق علی المقام.
و یندفع مضافاً إلی إمکان معارضته بإلحاقه بوقت الاختصاص للظهر بعد تفسیره بأول وقت یمکن إیقاعها فیه و لا یمکن تقدمها علیه، بأن الوقت فی
______________________________
[١] مرّ أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل.
______________________________
(١) فی ص ٢١٢.
(٢) الوسائل ٤: ١٣٠/ أبواب المواقیت ب ٤ ح ٢١.