المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٧ یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت
و إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذ ثم بدا له فعزم علی عدم الإقامة فالظاهر أنه یعدل بها [١] إلی الظهر قصراً (١).
[مسألة ٧: یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت]
[١١٨٦] مسألة ٧: یستحب التفریق [٢] بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین و یکفی مسمّاه (٢).
______________________________
إن الوقت حینئذ مختص بالعصر و لا یمکن تصحیح ما بیده، لما تقدم من امتناع العدول من السابقة إلی اللاحقة، فلا جرم یبطل فیرفع الید و یصلی العصر.
(١) نظراً إلی أنه بعد أن عدل عن نیة الإقامة تبدلت الوظیفة إلی الإتیان بالظهرین قصراً، و المفروض سعة الوقت لهما و جواز العدول إلی السابقة فیعدل إلی الظهر رعایة للترتیب ثم یصلی العصر.
و لکنه محل تأمل بل منع کما أشرنا إلیه فی التعلیقة فإنّ مورد العدول ما إذا کان المصلی مأموراً بالسابقة واقعاً غیر أنه لأجل النسیان أو اعتقاد الإتیان شرع فی اللاحقة بحیث لو کان ملتفتاً لم یشرع، و لیس المقام کذلک، ضرورة أنه حینما أتی باللاحقة کان مأموراً بها حتی واقعاً، بحیث لو أتی وقتئذ بالسابقة کان باطلًا، و إنما تغیر الحکم لأجل تبدل الموضوع الموجب لانقلاب الوظیفة، و مثله غیر مشمول لأدلة العدول.
و علیه فلا مناص من الحکم ببطلان ما بیده، فیرفع الید و یأتی بالظهر ثم بالعصر إن وسع الوقت لهما کما هو المفروض و لو ببرکة حدیث من أدرک.
(٢) ینبغی التکلم تارة: فی الجمع بین الصلاتین وقتاً، بأن یؤتی بإحداهما فی وقت فضیلة الأُخری، و أُخری: فی الجمع بینهما خارجاً و تکویناً و إن تغایرا من حیث الوقت، فانّ بینهما عموماً من وجه.
______________________________
[١] بل الظاهر أنه یقطعها و یأتی بالصلاتین قصراً إذا أدرک صلاة العصر أیضاً و لو برکعة، و إلا أتمّ ما بیده قصرا، و لیس هذا من موارد العدول کما یظهر وجهه بالتأمل.
[٢] فی استحبابه إشکال.