المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ١٣ قد مرّ أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها

[١٢٠٣] مسألة ١٣: قد مرّ أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها (٣) فنقول یستثنی من ذلک موارد (٤).
______________________________
(١) علی ما سبق.
(٢) لا لحدیث من أدرک لیفصّل حینئذ بین ما إذا طلع الفجر قبل إتمام الرکعة أو بعده، و یخصص الاستحباب بالفرض الثانی، و ذلک لاختصاص مستند الحدیث من الروایات المعتبرة بصلاة الغداة، و قد ألحقنا بها سائر الفرائض الیومیة لمکان القطع بعدم الفرق، و أما التعدی إلی غیرها فضلًا عن النوافل فیحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
بل لأجل انصراف دلیل المنع عن التنفل بعد الفجر إلی الشروع و الإقدام، و لا یعمّ صورة الإتمام کما فی المقام. ففی صحیحة إسماعیل بن جابر المتقدمة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال: لا» «١» فإنها کالصریح فی البدأة کما لا یخفی، فاذا کان هذا شأن الوتر و هی أهم إجزاء صلاة اللیل ففی غیرها بطریق أولی، و بعد أن لم یکن الإتمام مشمولًا لدلیل المنع شملته إطلاقات استحباب صلاة اللیل لسلامتها وقتئذ عن المزاحم.
(٣) و قد مرّ مستنده فی محله «٢».
(٤) لا یخفی أن الاستثناء فی هذه الموارد لم یکن علی نسق واحد بل هو علی قسمین، ففی بعضها یکون الاستثناء حقیقیاً و من باب التخصیص فی دلیل استحباب التعجیل، فهو بوصفه العنوانی مرجوح و مفضول، و هذا کالمتیمم
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٥٩/ أبواب المواقیت ب ٤٦ ح ٦.
(٢) فی ص ٢٢٨.