المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١٥ یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار

[١٢٠٥] مسألة ١٥: یجب تأخیر الصلاة [١] عن أوّل وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم کما مرّ هنا و فی بابه (١).
______________________________
قال: قضاء صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل» «١» و نحوها مرسلة الصدوق «٢» و غیرها. إلا أنها بأجمعها ضعاف السند.
علی أنها معارضة بجملة أُخری تضمنت قضاء ما فات من اللیل فی اللیل، و ما فات من النهار فی النهار کصحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار و ما فاتک من صلاة اللیل باللیل، قلت: أقضی وترین فی لیلة، قال: نعم اقض وتراً أبداً» «٣».
و موثقة إسماعیل الجعفی قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار، قلت: و یکون وتران فی لیلة؟ قال: لا، و قلت: و لم تأمرنی أن أُوتر وترین فی لیلة؟ فقال: أحدهما قضاء» «٤» و هی المستند للأفضلیة المشار إلیها فی ذیل عبارة الماتن.
و إن أراد به استحباب البدار بالإتیان بما فات من نوافل النهار فی النهار الذی بعده، و کذا فوائت اللیل و عدم التأخیر و التهاون فی ذلک، فلم یرد فیه أیّ دلیل بالخصوص حتی روایة ضعیفة.
نعم، لا شبهة فی رجحانه من باب استحباب المسارعة و الاستباق إلی مطلق الخیر بنطاق عام، فإن الصلاة من أبرز أفراده و مصادیقه.
(١) بعد الفراغ عن ذکر الموارد التی تستثنی عن أفضلیة الصلاة فی أول وقتها و المحکومة بالتأخیر استحباباً أو جوازاً حسبما تقدم، تعرض (قدس سره) للموارد المستثناة علی سبیل الوجوب، و ذکر أنّ من جملتها أرباب الأعذار مع
______________________________
[١] مرّ الکلام فیه [فی المسألة ١٢٠٣].
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٧٥/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ٢، ٤، الفقیه ١: ٣١٥/ ١٤٢٨.
(٢) الوسائل ٤: ٢٧٥/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ٢، ٤، الفقیه ١: ٣١٥/ ١٤٢٨.
(٣) الوسائل ٤: ٢٧٦/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ٦، ٧.
(٤) الوسائل ٤: ٢٧٦/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ٦، ٧.