المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٥ - مسألة ٨ یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر و بین العشاءین

[١٢١٦] مسألة ٨: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر و بین العشاءین بتقدیم المغرب فلو عکس عمداً بطل، و کذا لو کان جاهلًا [١] بالحکم، و أما لو شرع فی الثانیة قبل الاولی غافلًا أو معتقداً لاتیانها عدل بعد التذکر ان کان محل العدول باقیاً و إن کان فی الوقت المختص بالأُولی علی الأقوی کما مر لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، و إن تذکر بعد الفراغ صح و بنی علی أنها الاولی فی متساوی العدد کالظهرین تماماً أو قصراً و إن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، و قد مرّ أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة، و أما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب و تذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة و یأتی بالأولی، و إن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة (١).
______________________________
شک فی انطباق المأمور به علی المأتی به، بخلاف هذه الصورة، إذ مع الشک فی الدخول لا علم بالأمر فلا تجری القاعدة، فالفرق بینهما واضح و لا موقع لقیاس إحداهما علی الأُخری کما توهم.
و مما ذکرنا تعرف الوجه فی عدم جریان القاعدة فی عدة فروع تقدمت فی مطاوی المسائل السابقة و أوکلنا بیانه إلی ما سیأتی، فلاحظ و لا نعید.
(١) تقدم «١» شطر من الکلام حول هذه المسألة المنعقدة لبیان صور الإخلال بالترتیب المعتبر بین الظهرین و العشاءین فی مبحث الأوقات.
و تفصیله: أنّ الإخلال تارة یکون عن علم و عمد، و أُخری عن جهل بالحکم أو بالموضوع، و ثالثة عن غفلة أو نسیان أو اعتقاد الإتیان.
أما مع العمد فهو المتیقن من البطلان، لمخالفة دلیل اشتراط الترتیب، فینتفی المشروط بانتفاء شرطه، و هذا ظاهر.
______________________________
[١] هذا إذا کان مقصّراً، و إلا فالأظهر هو الحکم بالصحة.
______________________________
(١) فی ص ٢٠٤.