المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ١٤ من علیه صلاتان کالظهرین مثلًا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع
[مسألة ١٤: من علیه صلاتان کالظهرین مثلًا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع]
[١٢٤٢] مسألة ١٤: من علیه صلاتان کالظهرین مثلًا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الاولی و صرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة و إیراد النقص علی الاولی؟ الأظهر الوجه الأول و یحتمل وجه ثالث و هو التخییر، و إن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة و بکون الاولی قضاءً، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین و إیراد النقص علی الثانیة کما فی الفرض الأول، و کذا الحال فی العشاءین (١).
______________________________
الترتیب، و إن کانت هی صحیحة من حیث الاستقبال لکون الانحراف حینئذ أربعین درجة. و أما الظهر الثانیة فهی و إن صحّت لکون انحرافها عن القبلة أربعین درجة لکن العصر الثانیة باطلة، لأن انحرافها خمسون درجة، و أما العصر الثالثة و الرابعة فانحرافهما أزید بکثیر فلم یترتب علی الظهر الثانیة عصر صحیحة، و العصر السابقة علیها و إن صحت من حیث القبلة لکنها فاقدة للترتیب کما عرفت.
فظهر من جمیع ما ذکرناه أنه لا یکاد یحصل الجزم بالامتثال إلا بأن یصلی العصر إلی عین الجهة التی صلی إلیها الظهر، أو أن یشرع فیها بعد استکمال جهات الظهر کما کان فی الوجه الأول، و لا یجوز الإتیان بالثانیة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الاولی، للقطع ببطلان العصر حینئذ فی بعض التقادیر، و عدم الجزم بصحتها فی التقادیر الأُخر کما أوضحناه بما لا مزید علیه.
هذا غایة ما بنی علیه سیدنا الأُستاذ (دام ظله) أخیراً عند تخرجه عن المسألة بعد أن أطال المقام و عدل کرة بعد أُخری.
(١) إذا اشتبهت القبلة فی جهات أربع و قلنا بوجوب التکرار إلیها کما علیه المشهور، و کان علیه صلاتان مترتبتان کالظهرین، فاما أن یتمکن من تحصیل