المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ١٦ یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق

..........
______________________________
و مقتضی التفریع أن النهی عن التطوع تابع لکیفیة الأمر بالقضاء فی کونه علی سبیل الإلزام و عدمه، فان بنینا علی کونه حکماً إلزامیاً، للبناء علی المضایقة فی قضاء الفوائت، کان النهی إلزامیاً أیضاً، و إن بنینا علی عدمه لأجل الالتزام بالمواسعة فی قضائها کان النهی طبعاً تنزیهیاً، و حیث إن الصواب هو الثانی کما هو موضح فی محله، فلا جرم لا یستفاد الإلزام من النهی المزبور بوجه.
و ثانیاً: أن مورد الصحیحة هو الفریضة القضائیة، و محل کلامنا فعلًا هو التطوع ممن علیه الفریضة الأدائیة، و لا ملازمة بینهما لعدم الدلیل علیها، و الأولویة المدعاة ممنوعة و لا سیما علی القول بالمضایقة، حیث إن القضاء حینئذ فوری، فلا مجال معه للتطوع، و هذا بخلاف الحاضرة فالتعدی إلیها فی غیر محله.
و منها: ما رواه الشهید فی الذکری بسنده الصحیح حسبما عبّر به فی الوسائل عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): إذا دخل وقت صلاة مکتوبة فلا صلاة نافلة حتی یبدأ بالمکتوبة ...» الحدیث «١».
و هی کما تری واضحة بل صریحة الدلالة، غیر أن السند ضعیف، حیث لم توجد فی کتب الحدیث و لم یصل إلینا سندها لننظر فیه، و إن وصفه الشهید بالصحة، إذ لا ملازمة بین الصحة عنده و بینها عندنا، لاحتمال استنادها إلی اجتهاده و حدسه بحیث لو وصلنا لناقشنا فیه، فهی بالإضافة إلینا فی حکم المرسل.
و منها: ما رواه الشهید الثانی فی الروض عن زرارة فی الصحیح قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أُصلی نافلة و علیّ فریضة أو فی وقت فریضة، قال: لا، إنه لا تصلی نافلة فی وقت فریضة، أ رأیت لو کان علیک «٢» من شهر
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٨٥/ أبواب المواقیت ب ٦١ ح ٦، الذکری ٢: ٤٢٢ ..
(٢) [أُضیف فی هامش الروض: صوم].