المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٢ - مسألة ١٦ یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق

[١٢٠٦] مسألة ١٦: یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق (١).
______________________________
أعنی طبیعی الصلاة و الواجب الآخر المضیق، و إنما التزاحم بین الفرد منه و بین ذلک الواجب، و الفرد بخصوصه لم یکن مورداً للأمر و إن کان الطبیعی منطبقاً علیه «١» قهراً، فما هو الواجب لم یکن مزاحماً، و ما کان مزاحماً لم یکن واجباً، فالصلاة فی مفروض المسألة محکومة بالصحة من غیر حاجة إلی الترتب، إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص، و لکنه خلاف التحقیق و تمام الکلام فی الأُصول «٢».
(١) اختلفت کلمات الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) فی جواز التطوع بالصلاة فی وقت الفریضة أو ممن علیه الفریضة، بعد الاتفاق منهم ظاهراً علی عدم الجواز فی الصوم، فلا یتطوع به من کان علیه صوم واجب أداءً أو قضاءً.
فعن الشیخین «٣» و العلامة «٤» فی جملة من کتبه و غیر واحد من القدماء و المتأخرین عدم الجواز، بل صرّح المحقق فی المعتبر أنه مذهب علمائنا «٥» کما صرح الشهید الثانی فی الروض بأنه المشهور بین المتأخرین «٦».
و ذهب جماعة آخرون و منهم الشهیدان «٧» إلی الجواز، بل عن الدروس أنه
______________________________
(١) معنی انطباقه علیه کونه أحد أفراده الواجبة بالتخییر العقلی، و لا یعقل کونه أحد أفراده کذلک مع مزاحمته للواجب المضیق، ضرورة أنّ ما لا اقتضاء فیه لا یزاحم ما فیه الاقتضاء، فلا جرم یخرج عقلًا عن کونه طرف التخییر. إذن فلا مصحح له إلا الخطاب الترتبی، و تمام الکلام فی محله.
(٢) محاضرات فی أُصول الفقه ٣: ٨.
(٣) المفید فی المقنعة: ٢١٢، الطوسی فی المبسوط ١: ١٢٨.
(٤) نهایة الاحکام ١: ٣٢٥.
(٥) المعتبر ٢: ٦٠.
(٦) روض الجنان: ١٨٣ السطر ١٧.
(٧) الشهید الأول فی الدروس ١: ١٤٢، الشهید الثانی فی روض الجنان: ١٨٤.