المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٢ المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال

[١١٩٢] مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال و إن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده، لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصورة المذکورة [١] (١).
______________________________
أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدیة متی ما اتی بها قبلت» «١».
و فیه: مضافاً إلی ضعف سند جملة منها کدلالة بعض ما صح سنده کما سیأتی فی المسألة الآتیة، أن مقتضاها الالتزام بعدم التوقیت فی النوافل و أنها موسعة لیس لها وقت مقرر فی الشریعة المقدسة، فیجوز الإتیان بها قبل الزوال مثلًا حتی اختیاراً، و هذا شی‌ء لا یمکن الالتزام به إلا أن یراد بذلک جواز الإتیان بها قبل الوقت المقرر و بعده لأنها هدیة، و هذا أمر آخر غیر التوسعة فی الوقت کما لا یخفی. فهذا القول یتلو سابقه فی الضعف.
إذن فما هو الأشهر أو المشهور من التحدید بالذراع أو الذراعین هو الصحیح الحقیق بالقبول «٢».
و یؤیده وضوحاً بل یدل علیه صریحاً: موثقة إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أ تدری لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال لمکان الفریضة لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه» «٣» حیث دلت بوضوح علی عدم امتداد وقت النافلتین إلی ما بعد الذراع و الذراعین فضلًا عن المثل و المثلین و أنّ ما بعدهما مختص بالفریضة، فجعل التحدید المزبور کی لا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی تلک، و هو کما تری صریح فی المطلوب.
(١) لا ینبغی التأمل فی جواز تأخیر نوافل الظهرین عن أوقاتها المعینة،
______________________________
[١] الأقوی اختصاص الجواز بهذه الصورة.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٣٢/ أبواب المواقیت ب ٣٧ ح ٣، الکافی ٣: ٤٥٤/ ١٤.
(٢) و لکنه (قدس سره) فی تعلیقته الشریفة وافق الماتن و کذا فی المنهاج.
(٣) الوسائل ٤: ١٤٦/ أبواب المواقیت ب ٨ ح ٢١.