مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٦٤ - برهان نفی دایره

خلاصه مطلب اینکه به حکم قاعده «حکم الامثال فی ما یجوز و فی مالا یجوز واحد» باید رابطه ذرّه «الف» با ذرّه «د» مساوی باشد با رابطه جزء «ب» و جزء «ج» از ذرّه «الف» و رابطه جزء «ه» و جزء «و» از ذرّه «د»؛ آنچه برای آن اجزاء ممکن و یا واجب است برای دو ذرّه فوق الذکر نیز ممکن یا واجب است و آنچه برای آنها محال و ممتنع است برای آن دو ذرّه [نیز] محال و ممتنع است.

در اینجا فقط یک مطلب میماند و آن این است که ممکن است گفته شود که اجزاء ذیمقراطیسی از نظر طبیعت وحدت ندارند، هر کدام و یا هر دسته از آنها طبیعت خاص دارد و نوع خاص به شمار میرود و علّت اختلاف ذرّات در پیوستگی و گسستگی، طبیعتهای خاصّ آنهاست و به عبارت دیگر صور نوعیه آنهاست.

جواب این است که اوّلًا ذیمقراطیس و اتباع او در قدیم و جدید منکر صور نوعیهاند و لهذا فلاسفه امثال بوعلی ذیمقراطیس را در ردیف منکران صور نوعیه آوردهاند. ثانیا این نظریه عین قبول مدّعای حکماست. حکما خود گفتهاند که ممتنع بودن انقسام به واسطه یک امر عارضی از محلّ بحث خارج است، کما اینکه آنچه امروز هم ثابت شده این است که علّت عدم التحام و اتّصال ذرّات، خصوصیاتی است در ذرّات، که از نظر فلاسفه باید آنها را خصوصیات نوعی و ناشی از صور نوعیه دانست.