مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢٣ - غرر سوّم بیان شبهه ابن کمونه و پاسخ آن

وجوب وجود بنا بر فرض شما عین ذات هیچکدام نیست، همچنانکه جزء ذات هیچکدام هم نیست، پس خارج از ذات هر دو است؛ و از آن طرف میدانیم که معانی خارج از ذات اشیاء که بر اشیاء حمل میشوند بر دو گونه است:

١. یا معنای انتزاعی میباشند که از حاقّ ذات اشیاء منتزع میگردند.

٢. و یا امری انضمامی میباشند که از خارج و به حکم علل خارجی عارض آن شدهاند.

شک نیست که «وجوب وجود» از نوع دوم نمیتواند باشد، زیرا لازم میآید نفس وجوب وجود، معلّل باشد و این با طبیعت وجوب وجود سازگار نیست. باقی میماند شقّ اوّل که نظر ابن کمونه هم به همین شق بوده است.

اکنون میگوییم این شق نیز محال است، زیرا صدق یک معنی بر یک ذات، هر چند آن معنی انتزاعی باشد، بدون ملاک محال است والّا لازم میآید هر معنایی بر هر ذاتی صدق کند. پس صدق معنی «وجوب وجود» بر واجب الوجودهای مفروض، حاکی از خصوصیت خاصّی است در هر یک از آنها که به موجب آن خصوصیت، آنها واجب الوجود هستند و این معنی بر آنها صدق میکند. پس معلوم شد که واجب الوجودهای ما در یک خصوصیت ذاتی که همان خصوصیت، منشأ انتزاع معنی «وجوب وجود» برای هر دو هست، اشتراک دارند؛ و چون «مابهالاشتراک» دارند «مابهالامتیاز» نیز باید داشته باشند، پس مرکباند؛ و این است معنی بیت بالا که گفت:

شبهه ابن کمونه را به این نحو دفع کن که:

[انتزاع] طبیعت واحد و معنی واحد از امور متخالف از آن جهت که متخالفند، بدون اینکه وجه مشترکی و خصوصیت واحدی در مصداقها وجود داشته باشد، محال و ممتنع است.