و البعد من تلک الحالة المنافرة و ینقطع الحرکة عند زوالها [١]، و حینئذ لایمکن أن یدفع ذلک إلّابأن یقال لو کانت الجسمیة لذاتها تطلب حالة مخصوصة کان کل جسم کذا و هذا هو الحجّة الرابعة [٢]، فإذن یحتاج فی تقریر تلک الطرق الثلاثة إلی الاستعانة بالطریقة الرابعة فلنتکلّم علیها. فنقول: إنّ کل جسم فله مقدار و له صورة و له هیولی. أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة و لا شک أنّها طبیعة [٣] مشترکة بین الأجسام کلّها، و أما الصورة الجسمیة فلابد من إقامة البرهان علی أنّها أمر واحد فی الأجسام کلّها، و ذلک لأنّ الصورة الجسمیة لایمکن أن تکون عبارة عن نفس القابلیة لهذه الأبعاد لأنّها أمر أضافی و الجسمیة من مقولة الجوهر فکیف یکون نفس هذه القابلیة، بل تلک الصورة عبارة عن ماهیة جوهریة یلزمها هذه القابلیة، و إذا ثبت أنّ الجسمیة أمر یلزمه هذه الأبعاد فمن الجائز أن یکون ذلک الأمر مختلفاً فی الأجسام و إن کانت مشترکة فی هذا الحکم و هو قابلیة هذه الأبعاد، و الامور المختلفة یجوز اشتراکها فی لازم واحد.

ثمَّ قال: و إن سلّمنا أنّ الأجسام مشترکة فی الصورة الجسمیة و لکنها غیرمشترکة فی مادة الجسم، فهب انّ الجسمیة لیست علة للحرکة فلم لایجوز أن یکون علّتها هی مادتها المخصوصة؟.

أقول: کون الأجسام مشترکة فی الجوهر القابل للأبعاد أمر بدیهی لا حاجة إلی إقامة البرهان علیه و ذلک یکفینا لاثبات المبادی الطبیعة و المحرکات الخاصة [٤]، إذ یعلم أنّ الحرکات و الأوضاع و الأیون کلّها عوارض و أوصاف لذلک الأمر المشترک، فإنّ الکون فی المکان لایوصف به إلّاالجسمیة أعنی الجوهر الطویل العریض العمیق و کذا الوضع [٥] أعنی نسبة أجزاء الشیء بعضها إلی بعض و إلی أمر خارج و کذا الانتقال من مکان إلی مکان. فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلی فلابدّ لهذه الأوصاف من سبب فاعلی أیضاً لکن لهم فی اثبات ذلک السبب

[١]. فخر رازی میگوید عین آنچه را که شما در مورد طبیعت میگویید ما درباره خود جسم میگوییم.[٢]. پس آن سه برهان دیگر مستقل از برهان چهارم نیستند.[٣]. «طبیعت» اصطلاحات متعددی دارد. در اینجا آن را به «صفت» یا «امر» معنا میکنیم.[٤]. در عین حال، بعد [در انتهای پاراگراف] مرحوم آخوند میگوید که برهان هم بر این مطلب اقامه شده است ولی خود برهان را ذکر نمیکند که ما از خارج [در صفحه ١٣٩] عرض کردیم.[٥]. گاهی مراد از «ذی وضع» بودن شیء، این است که شیء قابل اشاره حسیه است و گاهی مراد از «ذی وضع» بودن شیء، این است که شیء دارای اجزایی است که آن اجزاء با یکدیگر نسبت دارند و شیء با اشیاء خارج از خودش هم نسبت دارد.