فالموجود من الحرکة المعینة هی الحصول فی حد معین و ذلک أمر آنی [١]، و لهذا ذهب جمع إلی أنّ الحرکة حصولات متعاقبة فی حدود من المسافات متتالیة فیلزم تتالی الآنات و تشافع الحدود، و هو باطل، کیف و لو کان کذلک لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا أولیاً بل هو الکمال الثانی [٢]، لأنّ الحرکة هو السلوک إلی الحصول فی حد معین و الطلب له، لا أنه نفس ذلک الحصول، إذ طلب الشیء لیس ذلک الشیء بعینه و السلوک إلیه غیر الحصول فیه.

و الجواب [٣] انّ الحرکة بهذا المعنی و إن کان لها إبهام [٤] بالقیاس إلی الحصولات الآنیة و الزمانیة [٥] الّتی یعتبرها العقل إلّاأنها مع ذلک لها تعین من جهة تعین الموضوع و وحدة المسافة و وحدة الزمان و الفاعل المعین [٦] و المبدء الخاص و المنتهی الخاص [٧]، و هی أیضاً کما مرّ من الموجودات الضعیفة الوجود، فیکفیها من التعین هذا القدر و إن کان فیها ضرب من الاشتراک [٨]؛ فإنّ نسبة تلک الحصولات إلی معنی التوسط المستمر نسبة

[١]. در اینجا مرحوم آخوند مصداق حرکت توسطی را «حصول آنی» گرفته است که درست است ولی در جواب، چنان که از خارج توضیح دادیم، حصول آنی و حصول زمانی را با هم خلط کرده است.[٢]. اگر هر حصولی جدای از حصول دیگر باشد، حرکت دیگر «طلب» نخواهد بود، بلکه مجموعی از وصولات خواهد بود. طلب، آن وقت است که حرکت، قطعی باشد و الّا اگر یک شیء را دائماً موجود و معدوم کنند و یا اگر یک شیء یک آنْ در اینجا ساکن باشد و آنِ دیگر در جای دیگر ساکن باشد، اینها دیگر حرکت نیست، چون میشود کمال ثانی.

دیگر کمال اول که سلوک به سوی شیء دیگر است نخواهیم داشت.

[٣]. گفتیم که ایراد وارد است و جواب مرحوم آخوند درست نیست.[٤]. یعنی کلیت.[٥]. قید «الزمانیه» را بیجهت در اینجا آورده است چنان که توضیح دادیم.[٦]. حاجی در اینجا ایراد درستی میگیرد که فاعل، تشخص دهنده به حرکت نیست.[٧]. خلاصه اینکه مرحوم آخوند میگوید که اگر از یک جهت کلی است از جهت دیگر متشخص است. این حرف عجیبی است. مگر میشود یک شیء از یک جهت کلی باشد و از جهت دیگر متشخص. شما خودتان به دیگران آموختهاید که کلی از آن جهت که کلی است فقط در ذهن وجود دارد نه در خارج. آنچه شما میگویید مثل این است که کسی بگوید شیء واحد، در آنِ واحد هم وجود ذهنی دارد و هم وجود خارجی. مگر چنین چیزی میشود؟ مگر اینکه به قول حاجی بگوییم که یک دلیل اقتضا میکند که تشخص داشته باشد و دلیل دیگر اقتضا میکند که کلی باشد و «اذا تعارضا تساقطا»؛ این دو دلیل متعارضاند پس هیچ کدام اعتباری ندارد. البته مراد حاجی در اینجا آن تعارض و تساقطی نیست که در اصول فقه میگویند، بلکه مراد این است که چون این دو دلیل بر ضد یکدیگرند هیچ کدام برای ما اعتبار ندارند.

٨) گفتیم که این سخن درست نیست