الرابع إنّ نفی وجود الحرکة بالمعنی الأول کما ینص علیه عبارة الشیخ هاهنا مناقض لما قاله فی الشفاء [١] فی فصل حلّ الشکوک المقولة فی الزمان بهذه العبارة: و أما الزمان فإنّ جمیع ما قیل فی أمر اعدامه [٢] و أنه لا وجود له فهو مبنی علی أنه لا وجود له فی الآن، و فرق بین أن یقال لا وجود له مطلقاً و بین أن یقال لا وجود له فی آن حاصلا، و نحن نسلّم و نصحح أنّ الوجود المحصَّل علی هذا النحو لا یکون للزمان إلّا فی النفس و التوهم، و أما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلک صحیح له، فإنه إن لم یکن صحیحاً له صدق سلبه فصدق أن نقول: إنه لیس بین طرفی المسافة مقدار إمکان لحرکة علی حدّ من السرعة یقطعها [٣] و إن کان هذا السلب کاذباً فالإثبات الّذی یقابله صادق، و هو انّ هناک مقدار هذا الإمکان، و الإثبات دلالة علی وجود الأمر مطلقاً و إن لم یکن فی آن أو علی جهة مّا، و لیس هذا الوجه له بسبب التوهم فإنه و إن لم یتوهم کان هذا النحو من الوجود حاصلًا و مع هذا فإنه یجب أن یعلم أنّ الموجودات منها ما هی محققة الوجود و محصّلته [٤]، و منها ما هی أضعف فی الوجود، و الزمان یشبه أن یکون أضعف وجوداً من الحرکة. انتهی کلامه. و الشیخ قدس سره أجلّ شأناً و أرفع محلا من أن یناقض نفسه فی کتاب واحد إذ ظهر من کلامه أنّ الحرکة أقوی فی الوجود ممّا یوصف فی الأعیان بنحو من الوجود مطلقاً أعنی الزمانفیکون لها وجود فی الأعیان بالضرورة، کیف و هو علة الزمان و محله، فیکون أولی بالوجود کما نص علیه. فعلم أنّ معنی ما رامه من نفی وجود الحرکة هو الّذی أومأنا إلیه [١].

الخامس إنّ الحرکة بمعنی التوسط المذکور لا وجود له فی الأعیان لأنه کلی و الکلیات بما هی کلیات أی معروضة للعموم و الاشتراک غیر موجودة فی الخارج

[١]. ظاهر عبارت مرحوم آخوند به گونهای است که انسان خیال میکند که شیخ یکی را در شفا و دیگری را در جای دیگری گفته است، در حالی که شیخ هر دو را در شفا منتها در دو مقاله گفته است.[٢]. چه «فی امر إعدامه» باشد و چه «فی امر أعدامه»، غلط است. باید مثلًا «فی أمر عدمیته» یا «فی أمر عدمه» و یا «فی أمر أنه معدوم» باشد.[٣]. از خارج توضیح دادیم که این، برهان برای اثبات زمان است.[٤]. مقصود از «محققة الوجود و محصلته» موجوداتی است که در همه زمانها و یا برههای از زمان میتوانند وجود داشته باشند.[٥]. یعنی وجود قائم و قار الذات را نفی میکند.