وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد

4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل

5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين

6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة

8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد

12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد

13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم

14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم

15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً

16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة

18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام

19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون

20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام

21 ـ باب انه لا كفالة في حد

22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود

23 ـ باب حكم ارث الحد

24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات

25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد

26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب

27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب

28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا

30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه

31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله

32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله

33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه

1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا

3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة

4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان

5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا

6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية

7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة

8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم

9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير

10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام

11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه

12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء

13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة

14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها

17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف

18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى

19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون

22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها

23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا

24 ـ باب حد نفي الزاني

25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى

26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة

28 ـ باب حكم من باع امرأته

29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال

31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد

32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى

33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة

37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها

40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت

41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت

42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد

43 ـ باب استحباب طلاق زوجة

44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية

45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني

46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب

47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات

49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة

50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا

2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس

3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب

4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة

5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل

6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة

2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف

3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون

1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم

2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة

3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه

7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة

8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة

9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت

10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

11 ـ باب حكم من قذف جماعة

12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد

13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها

14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل

15 ـ باب كيفية حد القاذف

16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد

19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف

20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي

21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف

22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف

23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

24 ـ باب أن من قال لآخر احتملت بامك ، فعليه التعزير

25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره

26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل

27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره

28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه

1 ـ باب تحريمه مطلقا

2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر

3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما

5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان

6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد

7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا

8 ـ باب كيفية حد الشرب

9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة

12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب

13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

1 ـ باب تحريمها

2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته

3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين

4 ـ باب حد القطع وكيفيته

5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا

7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع

9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ

11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

13 ـ باب حكم الطرار

14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال

15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف

18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز

19 ـ باب حد النباش

20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه

21 ـ باب حكم نفي السارق

22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير

23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام

24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة

26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية

27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا

29 ـ باب حكم سرقة العبد

30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة

31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم

32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد

33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي

34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع

1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها

2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب

3 ـ باب حكم المحارب بالنار

4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب

5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام

6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع

7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه

2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام

4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب

5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية

7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله

8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

9 ـ باب حكم من صلى للصنم

10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير

1 ـ باب ان حد الساحر القتل

2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله

3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين

4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد

5 ـ باب من يجب حبسه

6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا

7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله

8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع

9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه

10 ـ باب حد التعزير

11 ـ باب حكم شهود الزور

12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان

13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض

14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما

15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء

2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق

3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال

4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال

5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

6 ـ باب أن دم المدفوع هدر

7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) [١] هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.

محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله [٢].

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) [١] جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٩.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.

[١] في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم.

[٢] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.

[٣] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٨.