بخلاف الجلد لان الزنا يوجب جلدا مؤلما غير جارح ولا متلف ولهذا يختار سوطا لا ثمرة له فلم يكن الهلاك محالا به على السبب الذي كان عند الغاصب وهذا بخلاف الشراء لان الشراء يوجب تسليم المبيع إلى المشترى على الوجه الذى يتناوله العقد وهو انه مال متقوم وقد وجد ذلك باعتبار ظاهر الحال وهو ان الغالب في الولادة السلامة فانما علي الغاصب نسخ فعله وذلك في أن يرده كما قبضه ولم يوجد ذلك

ألا ترى أن البائع لو قطع يده ثم باعه وسلمه إلى المشترى فمات من ذلك في يده لم يرجع بجميع الثمن بخلاف الغاصب إذا قطع يدها ثم ردها فماتت من ذلك

ثم على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله هي قد تعببت في يد الغاصب بعيب الزنا والحبل جميعا

ففى القياس يضمن الغاصب نقصان العيب وهو قول محمد رحمه الله .

وفي الاستحسان وهو قول أبى يوسف يضمن أكثرهما ويدخل الاقل في الاكثر .

وكذلك عند أبى حنيفة إذا سلمت من الولادة ينظر إلى نقصان الزنا ونقصان الحبل فعليه ضمان أكقرهما ولكن ان كان عيب الحبل أكثر فقد زال ذلك بالولادة فلا يلزمه الاقدر نقصان عيب الزنا وان كان عيب الزنا أكثر فعليه ضمان ذلك لان عيب الزنا لا ينعدم بالولادة فمحمد رحمه الله اعتبر الحقيقة وهو ان الحبل عيب آخر سوى عيب الزنا لتحقق انفصال كل واحد منهما عن الآخر وأبو يوسف رحمه الله اعتبر اتحاد السبب وقال الحبل هنا حصل بذكل السبب فبحكم اتحاد السبب يدخل الاقل في الاكثر كما في نفصان الكبارة مع العقر الواجب بالوطئ فانه يدخل الاقل في الاكثر لاتحاد السبب فكذلك هنا والله سبحانه وتعالي أعلم

كتاب الوديعة

( قال ) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى رحمه الله تعالى املاء .

الايداع عقد جائز عقد جائز لانه تصرف من المالك في ملكه وقد يحتاج إليه عند ارادة السفر والحاج يحتاج إلى ايداع بعض ماله في كل موضع لينتفع به إذا رجع والمودع مندو