شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٩٨ - باب ما ينصرف وما لا ينصرف

(ش) ما أثر فيه التعريف ؛ نحو : «طلحة» و «معد يكرب» و «يزيد» و «عمران» و «عمر» و «إبراهيم» ، فهذه وما أشبهها ما دامت معارف لا تنصرف ، وإذا نكرت انصرفت لعدم جزء العلة.

وفى «أحمر» وشبهه خلاف : فمذهب سيبويه [١] أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية.

وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه فى كتابه «الأوسط» ، وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه.

فإن سمى بـ «أفعل» المقصود به التفضيل مصاحبا لـ «من» فحكمه حكم «أحمر».

فإن سمى به مجردا من «من» ثم نكر انصرف بإجماع ؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التى كان عليها إذا كان صفة ، فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة «من» لفظا أو تقديرا ؛ فلهذا قلت :

أى : كما لا بد من صرف «أحمد» إذا نكر كذا لا بد من صرف أفعل التفضيل المجرد من «من» إذا نكر بعد التسمية به ، وإذا سمى بنحو : «مساجد» ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش ، وحكم الأخفش بصرفه بعد التنكير.

والصحيح مذهب سيبويه [٢].

ويدل على صحته : استعمال العرب «سراويل» غير مصروف ؛ كقول ابن مقبل يصف مكانا فيه بقر الوحش : [من الطويل]

و «سراويل» اسم مفرد نكرة ، والجمعية منتفية منه فى الحال والأصل ؛ بخلاف «مساجد» إذا نكر بعد التسمية به فإن الجمعية منتفية منه فى الحال لا فى الأصل ؛ فهو

[١]قال سيبويه : هذا باب أفعل إذا كان اسما ... فما كان من الأسماء أفعل ... لا تنصرف فى المعرفة ؛ لأن المعارف أثقل ، وانصرفت فى النكرة لبعدها من الأفعال ، وتركوا صرفها فى المعرفة حيث أشبهت الفعل ؛ لثقل المعرفة عندهم. ينظر : الكتاب (٣ / ١٩٤).

[٢]قال سيبويه : هذا باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل. اعلم أنه ليس شىء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٢٧).

[٣] ذب الرياد : الثور الوحشى. ينظر : مقاييس اللغة (ذبب).

[٤]البيت فى ديوانه ص ٤١ ، وجمهرة اللغة ص ٦٦ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٨٨ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٨٥٠ ، وشرح المفصل ١ / ٦٤ ، ولسان العرب (ذبب) ، (رود) ، (سرل) ، وللراعى النميرى فى ملحق ديوانه ص ٣٠٣ ، وديوان المعانى ٢ / ١٣٢.