شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٨٦ - باب ما ينصرف وما لا ينصرف

وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثى ـ مطلقا ـ السيرافى ، وابن برهان ، وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا.

ولو كان منع صرف العجمى الثلاثى جائزا لوجد فى بعض الشواذ ؛ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة.

(ص)

(ش) كل علم فى آخره ألف ونون زائدتان على أى وزن كان فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفى التأنيث.

وهذا هو القسم الرابع من السبعة ، وتمييزه أسهل من تمييز غيره من الأقسام المتقدمة.

وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما فى بعض التصاريف ؛ كسقوطهما فى رد «شنآن» و «نسيان» و «كفران» إلى : «شنئ» و «نسى» و «كفر».

فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين.

فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران :

إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان.

وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية.

مثال ذلك : «حسّان» : إن جعل من «الحسّ» فوزنه «فعلان» وحكمه ألا ينصرف.

وإن جعل من «الحسن» فوزنه «فعّال» ، وحكمه أن ينصرف ؛ وكذلك ما أشبهه.