شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٣٢٥ - باب الوقف

والمراد بالمنصوب ما فتحته فتحة إعراب نحو : «رأيت زيدا».

والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب نحو : «إيها» و «واها».

وشبهت «إذن» بمنون فأبدلت نونه فى الوقف ألفا.

(ص)

(ش) لا يوقف على المقصور من الأسماء إلا بالألف ، منونا كان أو غير منون :

لكن فى المنون ثلاثة مذاهب :

أحدها : مذهب سيبويه وهو الحكم عليه فى الرفع والجر بأن تنوينه محذوف دون عوض ، وأن الوقف فيه على الألف التى من نفس الاسم. والحكم عليه فى النصب بأن تنوينه أبدل منه فى الوقف ألف إجراء له مجرى الصحيح.

ومذهب المازنى : أن الألف الثابتة فى الوقف هى بدل من التنوين منصوبا كان المقصور أو مرفوعا أو مجرورا ؛ فحكم فى المقصور بما حكمت الأزد فى الصحيح.

وذكر ابن برهان : أن مذهب أبى عمرو والكسائى : أن الألف الموقوف عليها فى المقصور لا تكون أبدا إلا الألف التى هى من نفس الاسم مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا.

وهذا المذهب أقوى من غيره ، وهذا موافق لمذهب ربيعة فى حذفهم تنوين الصحيح دون بدل ، والوقف عليه بالسكون مطلقا.

وتقوى هذا المذهب الرواية بإمالة الألف وقفا ، والاعتداد بها رويا ، وبدل التنوين غير صالح لذلك.